ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

dana.news

چاپ

دانانیوز: حقوق عامه بر اساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه، در مقدمه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است: به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.
* وظایف دادستان ها برای احیای حقوق عامه
طبق ماده ۲ دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات های مذکور در قانون بپردازد یا درصورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط تذکر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند یا در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اقدامات صادر کند.
بر اساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را انجام ندهند، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست کند.
ماده چهار نیز اعلام می دارد: در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد برای تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند.
* توجه به وضعیت های خطرساز
بر اساس ماده پنج در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی را انجام دهد.
تبصره اول این ماده تصریح دارد: دادستان ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند و دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس کنند.
* ایجاد سامانه برای دریافت گزارش های مردمی
طبق ماده شش این دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کسب اطلاع، جمع آوری و دریافت گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستان های سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام کند.
* وظایف نهادی قضایی برای احیای حقوق عامه
در ماده ۷ این دستورالعمل آمده است: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذکور بوده، یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام کند.
در همه مواردی که اقدام دادستان ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل انجام می دهند.
* نقش وزارت امور خارجه در احیای حقوق عامه
طبق ماده ۹ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط نشده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع نشده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می نماید.
تبصره این ماده نیز تاکید دارد: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می کند.
* گزارش ۶ ماهه از سوی دادستان کل کشور
ماده ۱۰ این دستورالعمل اعلام می کند: دادستان های حوزه های قضایی هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد برای اطلاع عموم منتشر می کند.
دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل هستند. این گزارش در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.
* اطلاع رسانی دادستان ها بر اساس دستورالعمل ارتباطات رسانه ای است
طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل هر گونه اطلاع رسانی دادستان ها از قبیل اعلام به رسانه های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب نهم آبان ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه است.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ابتدای دی از تدوین لایحه حقوق عامه خبر داد و گفت: متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و هشت تبصره در سوم بهمن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
۰