دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است! / باید به صورت بومی موضوع شفاف سازی ومقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود

FATF

چاپ

به گزارش دانانیوز، سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر، درباره ارزیابی آثار و نتایج الحاق جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)  با گذشت حدود یک سال از این موضوع اظهار داشت: کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و این موضوع را بررسی کرده و نتایجی هم به دست آمده است.

وی ادامه داد: اما اینکه در صحنه عمل به طور دقیق مشخص شود که بعد از الحاق به FATF توسط وزیر اقتصاد، چه اتفاقاتی افتاده هنوز رصد نشده و گزارش دقیقی هم به ما ارائه نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شواهد نشان می دهد که ما هنوز نتوانسته ایم الزامات FATF را در کشور خودمان عملیاتی و بومی‌سازی کنیم؛ الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی‌سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: این الزامات ابتدا باید در داخل کشور به صورت بومی عملیاتی شود و موضوع مقابله با پولشویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود تا آن چیزی را که آنها تحت عنوان مبارزه با تروریسم مطرح می‌کنند، بتوانیم دنبال کنیم.

وی گفت: باید راهکارهایی را در داخل ایران داشته باشیم تا الزاماتی را که گروه ویژه اقدام مالی مطرح می کند، از جمله اینکه حساب های افراد، جابجایی ها، تراکنش های مالی و مبادلات پولی و ارزی شفاف باشد، بتوانیم اجرا کنیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس تاکید کرد: آنچه محل بحث و تردید است، نحوه رصد شفافیت اطلاعات مالی ما از سوی FATF است که نباید منجر به از بین رفتن امنیت اطلاعات مالی شود، وگرنه مساله شفافیت مالی یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی بوده که از ابتدا نیز با عنوان «از کجا آورده ای» مطرح شده است.

حسینی شاهرودی افزود: با وجود اهمیت این مساله، اما هنوز نتوانسته ایم الزامات این شفاف‌سازی را ایجاد کنیم و می‌بینیم که هزاران میلیارد تومان در شبکه بانکی جابجا می شود و بعد از سوءاستفاده و اختلاس، صدایش در می‌آید و دستگاه های نظارتی تازه ورود می‌کنند.
=================
الزامات « FATF» چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ میلادی توسط وزرای کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها، نقاط آسیب‌پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه‌های گروه ویژه، مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را مشخص می‌کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آنها را به اجرا گذارند.

به نوشته اعتماد،‌توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
– شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
– پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
– اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین؛
– اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
– افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛
– تسهیل همکاری‌های بین‌الملل
نخستین نسخه توصیه‌های گروه ویژه در سال ١٩٩٠ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوءاستفاده از نظام‌های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می‌کردند، منتشر شد. در سال ١٩٩۶، برای انعکاس گرایش‌ها و شیوه‌های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه‌های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه‌ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال ٢٠٠١، گروه ویژه حوزه فعالیت‌های خود را برای مواجهه با مسائل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی، گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ٨ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم- که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد- گام مهمی برداشت. توصیه‌های گروه ویژه در سال ٢٠٠٣، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه‌ها توسط ١٨٠ کشور جهان تایید و در سطح بین‌المللی به استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده‌اند.  در ١۶ فوریه سال ٢٠١٢، گروه ویژه – پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه‌ای شبه گروه مالی و سازمان‌های ناظر از جمله صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد- توصیه‌ها را بازنگری و به‌روز کرد. اصلاحات انجام شده- ضمن حفظ ثبات و سختگیری‌های لازم- تهدیدهای جدید و نوظهور را مورد توجه قرار داد و بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف‌تر و قوی‌تر کرده است.  همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت‌های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می‌توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته یا مناطقی که اجرای توصیه‌ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز‌تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک‌های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجهه هستند را شناسایی، ارزیابی و درک کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک‌ها در نظر بگیرند.  این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می‌دهد در چارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف‌پذیرتری را به‌کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف قرار دهند و برای اینکه تلاش‌های خود را به موثر‌ترین نحو متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه‌ای را اتخاذ کنند که با ماهیت ریسک‌ها تناسب داشته باشند.