دانانیوز: در همان روزی که قانون پر سر و صدای «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید، یعنی در بیست و سوم اردیبهشت نود و نه، قانون مهم دیگری هم از تصویب مجلس گذشت که تحت‌الشعاع آن قرار گرفت و در بحث‌های علمی به حاشیه رانده شد. این قانون که قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نام دارد، پس از نه سال از تقدیم لایحه آن به مجلس، با نسخ قانون پیشین یعنی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک حمایت‌های بیشتری از این افراد کرده است.

دانانیوز به نقل از «تابناک»؛ قانون جدید، مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان، تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین و جرایم و مجازاتی را مشخص و حکمی مناقشه برانگیز درباره انتقال اعضای اطفال و نوجوانان به بیماران نیازمند مقرر کرده است.

در همین ارتباط، دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: در این قانون، «تقاضای طفل یا نوجوان» به عنوان یکی از جهات جدید شروع به تعقیب کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی شناخته شده است. در نتیجه با اینکه تعقیب جرایم مندرج در این قانون نیاز به شکایت ندارد، برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شوند، قانونگذار «تقاضای طفل و نوجوان» را «برای شروع به تعقیب» کافی دانسته است. استفاده از کلمه «تقاضا» برای اقدام طفل (فرد غیربالغ) و نوجوان (فرد بالغ زیر هجده سال تمام) به منظور تسهیل مداخله آن‌ها و معافیت از تقدیم شکایت و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است.

اگر کسی بخواهد در مورد رفتار‌های مجرمانه‌ای که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد به دادسرا اعلام جرم کند و در عین حال هویتش (حتی بر دادسرا هم) مخفی باشد، می‌تواند شفاهی یا کتبی بدون ذکر نام و درج امضا، مطالب خود را اظهار نماید. در این صورت، اگر این مطالب دارای «قرائن معقول و متعارف باشد»، تعقیب کیفری و اقدامات حمایتی آغاز خواهد شد.

حتی برای جلوگیری از بی‌تفاوتی دیگران نسبت به جرایمی که نسبت به اطفال و نوجوانان واقع یا خطراتی که نسبت به آن‌ها ایجاد می‌شود، این قانون اقدام به تعیین مجازات برای کسی کرده که از وقوع یا شروع آن‌ها مطلع بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری و یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند. البته مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود.

در این قانون به آسیب‌هایی که افراد از آن رنج می‌برند نیز توجه ویژه شده است. این آسیب‌ها عبارتند از بی‌توجهی و سهل انگاری که مفهومی وسیع است و برای حمایت از کودکان در این قانون توجه شده است. منظور از کوتاهی و سهل انگاری، بی توجهی والدین در انجام تکالیفی است که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند.

آسیب دیگر سوءرفتار است. این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرار دهد، مانند توهین، تادیب و… مورد توجه قرار داده است. بهره کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌هایی است که به مسائل کار مطرح است و مقررات بین الملل و قانون کار کشور خودمان نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت شرایط خاص اجازه داده است. منظور از این قانون، وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.

بحث مطالعاتی این قانون مورد بحث در سال ۱۳۸۳ آغاز و تا مراحل تدوین و تصویب آن حدود ۴ تا ۵ سال طول کشید. به لحاظ اینکه موضوع جدید بوده و نوآوری‌های خاص خود را داشت و نیاز به بررسی‌های خاص خود داشت، این لایحه کمی طول کشید و خوشبختانه در ۲۳ اردیبهشت سال ۹۹ به تصویب نهایی رسیده و از ۱۱/۴/ ۹۹ لازم‌الاجرا شده است. این قانون ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد و تمام آن‌ها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در ماده‌های یک و سه این آسیب‌ها تعریف شده اند.

همانطور که از نام این لایحه پیداست، یک قانون حمایتی است؛ چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح داخلی قوانینی در خصوص حقوق کودکان داریم که محور آن‌ها حمایت است. در بحث حقوق کیفری، کودکان در چهار محور بزهکاری، بزه دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن مورد توجه قرار گرفتند. در حقوق کیفری تا دهه ۸۰، کودکان چندان مورد توجه نبودند و شاید اندکی مورد بی مهری قرار گرفته بودند و از سال ۸۰ نهضتی در قلمرو حقوق کیفری برای توجه به حقوق کودک شکل گرفت و در ابعاد مختلف کودکان مورد توجه قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *