دانانیوز: در طول دولت دوازدهم این وزارتخانه، دو وزیر و دو سرپرست را در رأس خود دیده است. این یعنی متوسط عمر حضور تصمیمسازان در این وزارتخانه کمتر از یک سال بوده است. حالا که رئیسجمهوری علیرضا رزم حسینی را بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است، آیا چرخه سرپرستی در این وزارتخانه […]
دانانیوز: در طول دولت دوازدهم این وزارتخانه، دو وزیر و دو سرپرست را در رأس خود دیده است. این یعنی متوسط عمر حضور تصمیمسازان در این وزارتخانه کمتر از یک سال بوده است. حالا که رئیسجمهوری علیرضا رزم حسینی را بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است، آیا چرخه سرپرستی در این وزارتخانه پایان مییابد؟
به گزارش دانانیوز به نقل از تیتربرتر؛ صندلی وزارت صمت در دولت دوازدهم یکی از متزلزلترین صندلیهای کابینه بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که بخش صنعت و معدن آن چرخ تولید را میچرخاند و ضامن اشتغال کشور و بخش تجارت آن تنها روزنه ورود ارز به ایران است، در دولت دوازدهم رسما به حال خود رها شد و با تغییرات مکرر مدیریتی روبهرو بود. به نحوی که در یک سال پایانی عمر دولت، وزارتخانهای مهم و البته عریضوطویل، هنوز وزیر ندارد و با سرپرست اداره میشود.
آیا چرخه سرپرستی وزارت صمت پایان مییابد؟
در طول دولت دوازدهم این وزارتخانه، دو وزیر و دو سرپرست را در رأس خود دیده است. این یعنی متوسط عمر حضور تصمیمسازان در این وزارتخانه کمتر از یک سال بوده است. حالا که رئیسجمهور، علیرضا رزم حسینی را بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است، آیا چرخه سرپرستی در این وزارتخانه پایان مییابد؟
رزمحسینی اگرچه استاندار خراسانرضوی بوده اما چهره آشنایی در بخش صنعت نیست و فعالان این بخش امیدوارند که با حضور او در مدت کوتاه باقیمانده از عمر دولت، حداقل سامانی به وضعیت بازار داده شود زیرا از گزینه پیشنهادی در مدت کوتاه باقیمانده انتظاری بیشازاین نمیرود. ضمن آنکه در شرایط تحریم و افزایش قیمت دلار و مدت کوتاه باقیمانده از عمر دولت هیچکس نمیتواند کارهای زیربنایی و اساسی انجام دهد.
طبق نوشته شرق؛ وزارت صمت بعد از اتمام دولت یازدهم و خداحافظی محمدرضا نعمتزاده با کابینه، دیگر رنگوروی ثبات به خود ندید. محمد شریعتمداری بعد از نعمتزاده در دولت دوازدهم بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس معرفی شد اما او فقط تا ۲۹ مرداد ۹۶ در این پست دوام آورد و با استعفایش (البته در آستانه استیضاح مجلس)، چرخهای از تغییر مدیریتها در وزارت صمت را رقم زد.
شریعتمداری پس از استعفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاجرت کرد و رضا رحمانی که قائممقام او در امور تولید بود، پنجم آبان ۹۷ روی صندلی وزارت نشست. او ۲۲ اردیبهشت ۹۹ درحالیکه مشغول برگزاری جلسات عادیاش بود، یکباره از سمتش عزل شد و حسین مدرس خیابانی قائممقام این وزارتخانه جانشین او شد.
مدرسخیابانی سهماه سرپرست وزارت صمت بود و در پایان مهلت قانونی، بهعنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی شد اما در روز کسب رأی اعتماد از مجلس، حسن روحانی به توصیه ستاد ملی کرونا عمل کرد و در جلسه رأی اعتماد گزینه پیشنهادیاش در خانه ملت حاضر نشد. به همین خاطر مجلس هم به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت رأی نداد.
درحالیکه طبق قانون روحانی حق نداشت همچنان وزارت صمت را با سرپرست اداره کند و بلافاصله بعد از رأینیاوردن مدرسخیابانی باید گزینه دیگری برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی میشد، رئیسجمهور بعد از استجازه از رهبری، جعفر سرقینی که پیشتر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود و با حکم رضا رحمانی، داریوش اسماعیلی (رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی) جایگزینش شده بود را بهعنوان سرپرست وزارت صمت برگزید.
درحالیکه بسیاری از گمانهها بر معرفی سرقینی بهعنوان یکی از گزینههای اصلی وزارت صمت دلالت داشت اما خبر رسید که رئیسجمهور بعد از بررسی بین گزینههای متعددی که نامشان در رسانهها برای پست وزارت منتشر میشد، علیرضا رزمحسینی، استاندار خراسانرضوی را بهعنوان گزینه اصلی برای تصاحب کرسی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است.
عجله رزمحسینی برای حضور در مجلس
دیروز نامه رئیسجمهور برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس ارسال و متن نامه در صحن علنی آن قرائت شد اما گزینه پیشنهادی یعنی رزمحسینی که روز سهشنبه از سوی رئیسجمهور به جامعه معرفی شده بود هم به همراه نامه به مجلس رفت که این رفتار با اعتراض نمایندگان به دلیل مغایرت قانونی حضور گزینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس، مواجه شد.
براساس گزارش ایرنا دقایقی بعد از قرائت نامه معرفی رزمحسینی بهعنوان وزیر پیشنهادی صمت، او به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی وارد مجلس میشود.
علی بابایی، نماینده ساری با فریادهایی حضور رزمحسینی در مجلس را قبل از رأی اعتماد غیرقانونی میخواند. جبار کوچکینژاد، نماینده رشت نیز در زمان بررسی طرح اصلاح قانون تضمینی محصولات کشاورزی، میگوید: حضور گزینه پیشنهادی وزارت صمت قبل از آنکه از مجلس رأی اعتماد بگیرد، خلاف قانون است، هیئترئیسه باید قانون را رعایت کند.
در نهایت رزمحسینی بعد از حضور کوتاه در حد چند دقیقه در مجلس، جلسه علنی را ترک میکند. بر اساس اخبار منتشرشده قرار است جلسه بررسی صلاحیت رزمحسینی هفته آینده در خانه ملت برگزار می شود.
رزمحسینی چهرهای ناآشنا برای صنعت
هفته آینده با رأی اعتماد مجلس، تکلیف سکاندار وزارت صمت روشن میشود اما آیا رزمحسینی گزینه کارآمدی برای وزارت صمت خواهد بود و آیا چرخه مدیریت یک وزارتخانه با انتصاب سرپرستهای متعدد به پایان میرسد؟
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در گفتوگو با «شرق» در این رابطه بیان میکند: بیتوجهی به وزارت صمت اصلا قابلقبول نیست. در شرایطی که امسال سال جهش تولید نام گذاری شده بود، اصلا این خوشایند و برازنده کشور نبود که نزدیک به شش تا هشت ماه در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی خود، وزیر نداشته باشیم. او ادامه میدهد: این گله بهطورجدی وجود دارد که چرا دولت اینقدر نسبت به این مسئله بیتوجه بود. گزینههای متعددی برای وزارت صمت وجود داشت که همه میدانند. ولی آخرین کسی که به مجلس معرفی شد، رزمحسینی است.
روغنی یادآور میشود: البته رزمحسینی خیلی برای بخش صنعت شناختهشده نیست اما بههرحال این نمایندگان مجلس هستند که باید به او رأی بدهند یا ندهند.
او ادامه میدهد: حداقل من بهعنوان صنعتگر او را خیلی نمیشناسم. بهعنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی رزمحسینی را نمیشناسم اما امیدوارم که با حداقلهای صنعت آشنا باشد. البته از دوستان شنیدهام که او نسبتا به مسائل تسلط دارد. درحالحاضر استاندار خراسان است اما نمیدانم در صنعت چقدر فعالیت داشته است.
به گفته روغنی هر وزیری که انتخاب شود، در هفت تا ۱۰ ماه باقیمانده از عمر دولت نمیتواند کار مؤثر و مفیدی انجام دهد. بهجز کنترل وضع موجود و مقداری ساماندهی شرایط، کار بهتری نمیتواند انجام دهد و در شرایطی که تحریم هستیم و شاهد جهش ارزی هستیم، شقالقمر خاصی نمیتوان کرد.
او میگوید: امیدواریم مجلس رأی بدهد و وزارتخانه وزیر پیدا کند زیرا در وزارت صمت تا تعیین تکلیف وزیر، نمیتوانند کاری انجام دهند. حتی کارهای روزمره حوزه صنعت، معدن و تجارت روی زمین مانده است. خیلیها منتظر یک تصمیم جزئی و یک امضا هستند که به دلیل نبود وزیر انجام نمیشود. منبع: تیتربرتر