حکایت دردناک هفت‌خوان مزاحم کسب و کار در ایران؛ داستان واقعی یک کارآفرین و تولیدکنندگان خوش‌نام اراکی!

دانانیوز: آقای محمدخانی از کشاورزان و تولیدکنندگان خوش‌نام استان مرکزی است و با توجه به تجربیات موفق خود تصمیم گرفت تا شروع به تولید ماهی بکند. خلق و خوی وی به گونه‌ای است که همه کارها را به صورت قانونی و با طی کردن روالهای قانونی و شفاف طی کند. موضوعی که دیگر الان و پس از تلف شدن عمر و سرمایه‌اش در راهروهای ادارات مختلف دولتی، به آن اعتقادی ندارد.

به گزارش دانانیوز به نقل از رادار اقتصاد، آقای محمدخانی از کشاورزان و تولیدکنندگان خوش‌نام استان مرکزی است و با توجه به تجربیات موفق خود تصمیم گرفت تا شروع به تولید ماهی بکند. خلق و خوی وی به گونه‌ای است که همه کارها را به صورت قانونی و با طی کردن روالهای قانونی و شفاف طی کند. موضوعی که دیگر الان و پس از تلف شدن عمر و سرمایه‌اش در راهروهای ادارات مختلف دولتی، به آن اعتقادی ندارد.

سردرگمی، تغییرات در سازمان‌های پاسخگو

درگذشته تمامی موارد مربوط به حوزه آبزیان در اختیار جهاد کشاورزی و با نظر سازمان شیلات هر استان بوده است. از اوایل دهه نود آقای محمدخانی متوجه شد اخذ مجوزها برای تمامی موارد مربوط به حوزه آبزیان، باغبانی و زراعت از جهاد کشاورزی گرفته‌شده و به‌نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی واگذارشده است. این امر برای او سرآغاز مشکلات زیادی بود و سبب شد بین هر دو دستگاه در حال رفت و آمد باشد. به نحوی که در جهاد کشاورزی هنوز یک سری مجوز باقی مانده بود ولی دیگر مجوزهای مرتبط با نظام مهندسی شده بود.

یکی از مشکلات مربوط به نظام مهندسی این است که قوانین شهر به شهر باهم متفاوت هستند. در استان مرکزی بیشتر زمین‌های مردم از قدیم‌الایام به‌صورت قولنامه‌ای بوده و سند شش‌دانگ ندارد. با تفویض اختیارات به نظام مهندسی استان مرکزی دیگر به این زمین‌های قولنامه‌ای اجازه‌ی طرح کشاورزی داده نمی‌شود. اولین مشکل در همین نقطه برای وی ایجاد می‌شود. البته با تلاش‌های آقای محمدخانی این مشکل پس از چند ماه وقفه در کار وی حل شد و توانست مجوز موردنظر را بگیرد.

تبخیر آب بهتر از استفاده از آن آب برای تولید است!!

یکی دیگر از مشکلاتی که برای وی ایجاد کردند، عدم استفاده از اب رودخانه روستای آقای محمدخانی برای پرورش ماهی بود. برای استفاده از آب‌های رودخانه‌ای مجوز اداره امور آب لازم است اما این اداره به بهانه کمبود آب در استان مرکزی، اجازه بهره‌برداری از رودخانه را نمی‌دهد؛ . آقای محمدخانی معتقد است این میزان آب رهاشده قابلیت تولید چندین برابر ظرفیت موردنظر ایشان را دارد چون درهرصورت به دلیل اینکه سدی در منطقه وجود ندارد این آب چه استفاده بشود و چه نشود یا تبخیر می‌شود یا به دشت‌های پایین دست می‌ریزد. . با توجه به اهمیت بالای موضوع آقای محمدخانی به امور آب پیشنهاد داد که در فرم‌های استفاده از آب از ایشان تعهد بگیرند که هر زمان آب کافی در رودخانه وجود داشت از آن استفاده کنند و هر وقت او زیر بار این تعهد رفت مجوزها را برایش صادر کنند ، بااین‌حال علی‌رغم موافقت کلامی مخالفت اداره‌ی آب به دلیل کمبود آب ادامه دارد. تمامی این مخالفت‌ها در حالی ست که آبزیان به‌طورکلی آبی مصرف نمی‌کنند و مانند دام و محصولات کشاورزی آب مصرفی زیادی ندارند. بالاخره با چندین بار رفت و آمد و کلی وقت تلف کردن، این مجوز نیز اخذ شد.

آقای محمدخانی برای اخذ موافقت اصولی به ادارات دولتی مراجعه کرد و تازه آن موقع بود که متوجه شد در ساختار جدید در همین ابتدای کار نیاز به هفت استعلام از هفت ارگان دارند. مراجعه به هرکدام از این ادارات و گذراندن مراحل خاص آن چرخه تولید را کند می‌کند و هزینه‌های بسیاری چه از نظر مالی چه از نظر زمانی روی دست تولیدکننده می‌گذارد. با وجود این سیستم سخت‌گیر دریافت مجوز اگر در همه زمینه‌ها به صورت یک سیستم یکپارچه عمل کند و مراحل یکی یکی حل شوند مشکلات خیلی بزرگ نخواهند بود .اما متاسفانه رفتارهای سلیقه‌ای در سیستمی که بسیاری از آن کاغذی و نیازمند تلف شدن وقت در هر یک از ادارات برای اخذ تنها یک امضا می‌شود؛ بسیار طاقت فرساست.

به‌طور مثال برای گرفتن مجوز منابع طبیعی نقشه باید ابتدا روی سی دی به کارشناس منابع طبیعی تحویل داده شود و منتظر تایید وی بودَ، پس از تائید به دفتر پیشخوان دولت رفته و از آنجا دوباره برای اداره منابع طبیعی ارسال شود تا مشخص شود که زمین در اراضی ملی هست یا نیست. همین سناریو در چند سازمان دیگر نیز تکرار می‌شود. اگر باید حضوری به کارشناس منابع طبیعی تحویل دهیم، دیگر دفاتر پیشخوان دولت چه صیغه‌ای است که باید پیش آن‌ها نیز برویم و تاییدیه ثانویه بگیریم؟ این مشکلات را که می‌بینید به طور کل دلسرد می‌شوید اما من شوق تولید داشتم.

این همه پیچیدگی برای شروع تولید بی‌معناست

آقای محمدخانی معتقد است برای مجوز شروع به کار تولید، نیازی به این پیچیدگی‌ها نیست و در صورت یکپارچه بودن سیستم این تعدد مراجعات به سازمان‌ها و ادارات مختلف از بین می‌رود.

روش بهینه که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد داشتن یک دستورالعمل است که تا زمانی که تولیدکننده از آن دستورالعمل‌ها پیروی کند مجوزها برای او صادرشده و اعتبار خواهند داشت. اما در ایران برعکس این مسئله صادق است. خیلی از افراد مجوزها را گرفته، کار را شروع نکرده تسهیلات می‌گیرند و به کارهای دیگر می‌پردازند. یعنی مجوز را با رانت می‌گیرند و بعد با تسهیلاتش به کار دلالی می‌پردازد ولی تولیدکننده واقعی را آن قدر در راهروهای ادارات دولتی بالا و پایین می‌کنند که خسته شود و کار تولیدی را رها کند.

تناقض مجوزها در دو سازمان !!

برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی سازمان دامپزشکی فاصله از حریم رودخانه را حداقل ۱۵۰ متر عنوان می کند اما زمین آقای محمدخانی هم حدود ۸۰ متر با رودخانه فاصله دارد. اگر آقای محمدخانی از مقداری از زمین خود نیز چشم پوشی کرده و فاصله را رعایت نماید بحث مجوز اداره آب دچار مشکل خواهد شد زیرا در آن صورت نیاز به پمپاژ آب خواهد داشت. این مسئله ازنظر سازمان آب مشکل دارد زیرا قانون سازمان آب این است که آب باید به‌صورت ثقلی وارد رودخانه شود و در این صورت اگر فاصله از حریم رودخانه زیاد باشد این مسئله قابل‌اجرا نخواهد بود. با هر زحمتی بود از اداره دامپزشکی مجوز نزدیکی به سطح رودخانه برای تولید با تناژ پایین کسب شد ولی باز هم با کلی وقت و هزینه که هدر شد.

دوباره کاری های بیهوده

پس از اخذ پروانه موافقت اصولی که با وجود مشکلات فراوان در حوزه آب و دامپزشکی گرفته شد این هفت مجوز دوباره باید برای گرفتن پروانه تأسیس اخذ شوند. در این مرحله دوباره کارشناسان سازمان‌های مربوطه برای بازدید و نظر کارشناسی مراجعه می‌کنند. آقای محمدخانی از این موضوع متعجب است که با توجه به اینکه در فاصله میان مجوزهای قبلی و مجوزهای تأسیس اتفاق خاصی نیفتاده و فعالیت عمرانی انجام‌ نشده است علت واقعی این دوباره‌کاری‌ها چیست؟ عملا برخوردهای سلیقه‌ای کارشناسان و هزینه‌های مالی و زمانی دوباره تکرار خواهد شد. اینجا بود که آقای محمدخانی به طور کل از گرفتن مجوز ناامید شد اما از تولید خیر.

تولید با بازدهی بالا بدون مجوز

در حال حاضر باوجود سنگ‌اندازی‌ها و قبول نکردن استانداردهای زمین آقای محمدخانی ایشان حوضچه‌های فعال پرورش ماهی را دایر کرده و سالیانه به تولید ماهی مشغول است. حتی اداره‌ی شیلات میزان تولید ایشان را ثبت می‌کنند و استخر بدون مجوز مشغول به فعالیت است. درواقع سؤال اینجاست که استخری که بازدهی دارد و در چرخه تولید قرار دارد چرا شامل مجوز نمی‌شود. آقای محمدخانی با این وضعیت و بدون مجوز سالانه ۲۵تا۳۰ تن در حال پرورش ماهی است. از طرفی او می داند با توجه به فعال بودن واحد تولیدی و طبق قانون جلوی کسب‌وکار ایشان را نمی‌توانند بگیرند ولی بدون مجوز از تمامی تسهیلات محروم است و به صورت غیرشفاف به کار می‌پردازد. رویه‌ای که مجبورا اختیار کرده و حتی به خاطرش اخلاقیات خود را که هر کار را قانونی انجام دهد؛ زیرپا گذاشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالبی که شاید برایتان جالب باشد