فقط ۱۴۵روزدیگر؛ شوراها، محلی یا ملی؟ یا معلق بین این دو؟!
فقط ۱۴۵روزدیگر؛ شوراها، محلی یا ملی؟ یا معلق بین این دو؟!
دانانیوز: برای روشن تر شدن ابعاد موضوع ودرک راحت تر پیامدهای منفی عدم تفکیک امور وحوزه محلی با امور و اختیارات ملی به 3 مصداق روشن این تناقض ها اشاره داریم:

به گزارش دانانیوز، *محمدرضا طالبی نژاد – عدم تفکیک و مرزبندی دقیق بین امور، وظایف واختیارات محلی وامور ملی وبه تبع آن اختلال واغتشاش کارکردی بین نهادهای ملی وسازمانها ونهادهای محلی واز جمله شوراها، یکی از بنیادی ترین مشکلات و چالش‌ها در مسیر تبيين و تدقیق حوزه وظایف و اختیارات شوراها وعاملی مهم در تردید، تشکیک و ابهام در جایگاه شوراهاست وچه بسا که اگر در طول بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، عزمی جدی وهمه جانبه از سوی قانونگذاران ودست اندرکاران مرتبط وجود داشت و یکبار برای همیشه مرزبندی بین امور محلی/امور ملی، وظایف واختیار محلی/ وظایف واختیارات سیاسی و کلان ملی، صورت گرفته بود، امروز این همه مناقشه بی حاصل وفرسایشی بین طرفین موضوع لازم نبود وانرژی و ظرفیت فراوان شوراها بیشتر از آنچه تاکنون شاهد بودیم در خدمت توسعه وآبادانی کشور قرار می گرفت.

🔶از طریق تعاریف دقیق تر ودارای مابه ازای عینی، همچنین توجه به برخی شاخص ها و معیارها می توان تا حدودی کار تفکیک امورمحلی وامور ملی را ساده‌تر و روان تر نمود، بعنوان مثال می‌توان مسائل وموضوعات ملی را آن دسته از اموری دانست که منافع یا مضار آن الزاما مختص و محدود به محل یا محدوده ای خاص (البته ذیل قلمرو ملی ونه بین المللی) نبوده و موضوعات کلان تر، عمومی تر ومشترک تری را شامل می شود. برعکس امور محلی آن چیزهایی است که بر عنصر مکان یا محل یا محدوده تعریف شده ومعینی تاکید دارد وامور خردتر وجزئی تر متفاوت تری را شامل می شودو… .

🔶 اگرچه در تدوین و تصویب اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی با عباراتی مانند “محل” در اصل ۷ و “مقتضیات محلی” در اصل ۱۰۰،سعی شده است به نوعی تفاوت وتمایز اولیه وکلی بین امور محلی وملی صورت گیرد و مستتر گونه، اهلیت و صلاحیت شوراها در حیطه محلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما اولا در اصول دیگر قانون اساسی مربوط به شوراها صراحتا یا حتی در لفافه بحثی در مورد تفکیک امور محلی وامور ملی مطرح نشده است، ثانیا در قوانین عادی مربوط به شوراها بخصوص در ماده ۸۰قانون شوراها که وظایف و اختیارات این نهاد را توضيح می دهد، این تفکیک مدنظر قرار نگرفته است نتیجه چنین وضعيتي این است که شوراها تا به امروز به نوعی معلق بین زمین “محلی” و آسمان “ملی ” نگه داشته شده اند واین عارضه تناقض های آشکاری در برداشته است.

🔴 برای روشن تر شدن ابعاد موضوع ودرک راحت تر پیامدهای منفی عدم تفکیک امور وحوزه محلی با امور و اختیارات ملی به ۳ مصداق روشن این تناقض ها اشاره میکنم:

✔️❓مصداق اول:
اگر بنا به تصریح اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری واداره امور کشور هستند چرا رکن دیگر همجنس وهمنوعش در مقیاس ملی (مجلس شورای اسلامی) می تواند وزرا را رای اعتماد دهد وانتخاب کند، ولی شوراهای فرادست به ترتیب (شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان وشورای عالی استانها به ترتیب هیچ نقش و اختیاری در انتخاب بخشداران، فرمانداران، استانداران ندارند؟

✔️❓مصداق دوم:
مگر نه این است که در سطح ملی، وزرای دولت به پارلمان ملی(مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستند، مورد سوال واستیضاح قرار می گیرند؟ ، پس چرا در سطوح محلی همین وزارت خانه ها (دراستان، شهرستان، شهر، بخش و روستا)، شوراها(پارلمان محلی) از حق سوال کردن، استیضاح ونظارت کردن بر ارکان اجرایی محرومند، مثلا نمی توانند یک استاندار، فرماندار یا حتی یک مدیرکل استانی را ملزم به پاسخگویی و یا استیضاح نمایند؟

✔️❓مصداق سوم:
چرا شورای عالی استانها بعنوان پارلمان دوم کشور نقش و اختیاری مانند نهاد مشابه خود(مجلس شورای اسلامی) در زمینه نظارت، سوال یا استیضاح حتی مقامات اجرایی مرتبط با امور شوراها لطفا بازنشر دهید.

*محمدرضا طالبی نژاد، دکترای جامعه شناسی

🔴 @rahobirahe 🔴