در جلسه امروز مجلس :مخالفت۱۵۰ نماینده با شفافیت آراء / اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار
در جلسه امروز مجلس :مخالفت۱۵۰ نماینده با شفافیت آراء / اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار
دانانیوز: کلیات طرح شفافیت آراء با رای ۱۵۰ نماینده مجلس رد اما پیشنهاد صدور مجوزهای کسب و کار و با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح شد .

به گزارش دانانیوز به نقل از بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس و با رای منفی ۱۵۳ نماینده ، کلیات طرح شفافیت آراء رد شد و محمدباقر قالیباف پس از پایان رأی گیری گفت: با توجه به نیاز دو سوم آرای نمایندگان برای اصلاح آیین نامه داخلی، کلیات این طرح تضویب نشد. لذا کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس باید آیین نامه ایی را تدوین کند تا شفافیت و دغدغه همه نمایندگان لحاظ شود.

براساس این گزارش، قبل از تعیین تکلیف این موضوع ، صدور مجوزهای کسب و کار و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با رای موافق ۲۱۰ نماینده، اصلاح شد .

در ایراد شورای نگهبان آمده بود: در ماده ۷ از این جهت که مشخص نیست کل بند الف حذف شده یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء یک ماده ۷ روشن نیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد که کمیسیون این ایراد را به شرح زیر اصلاح کرد: صدر بند الف و جزء یک بند الف ماده ۷ موضوع ماده ۲ طرح حذف شد.

همچنین تبصره ۲ ماده ۷ این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق ، اصلاح شد .

طبق ایراد شورای نگهبان در تبصره ۲ ماده ۷، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد که کمیسیون این ایراد را به شرح ذیل اصلاح کرد: در تبصره ۲ بند الف ماده ۷ عبارت ” و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند.” حذف شد.

در تبصره ۲ ماده ۷ طرح اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های ۴۴ آمده است:هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح اصلاحات فوق هم توضیح داد: در قانون فعلی تعریف مجوزهای کسب و کار از جامعیت و کفایت برخوردار نیست و این امر موجب می‌شود احکام این مواد به تمام مجوزها قابل تسری نباشد. اما با طرح جدید از طریق ارتقاء نظارت و کنترل‌ها این ایراد رفع می‌شود. همچنین رویکرد به نظام مجوزدهی تغییر خواهد کرد و صدور مجوز کسب و کار تسهیل می‌شود.