شش کشور دارای آزادی اقتصادی در جنوب شرق آسیا/ سنگاپور در صدر
شش کشور دارای آزادی اقتصادی در جنوب شرق آسیا/ سنگاپور در صدر

دانانیوز: دانانیوز: در گزارش آزادی اقتصادی جهان ۲۰۱۷ که به صورت سالانه منتشر می شود کشورهای سنگاپور، فیلیپین و کامبوج در رده اول تا سوم قرار دارند و پس از آن نیز مالزی، اندونزی و لائوس رتبه ها چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایرنا، گزارش آزادی اقتصادی جهان ۲۰۱۷ یک گزارش سالانه است که هر ساله توسط موسسه ‘فریزر’ کانادا منتشر می شود و در آن آزادی اقتصادی کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می گیرد.

شاخص هایی مانند اندازه دولت (هزینه ها، مالیات ها، ساختار حقوقی و بنگاه های کاری) امنیت حقوق معنوی، دسترسی به پول، آزادی تجارت بین المللی و مقررات اعتباری، نیروی انسانی و کسب و کار از جمله معیارهایی هستند که در این گزارش مورد سنجش قرار می گیرند.

تحقیقات مختلف نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین آزادی اقتصادی و میانگین بالای درآمد سرانه فرد، درآمد ۱۰ درصد فقیرترین مردم، امید به زندگی بالا، نرخ سواد بالاتر و دسترسی بیشتر به منابع آبی و فساد کمتر وجود دارد.

کشورهای که در صدر ۲۰ درصد برتر قرار دارند آزادترین اقتصادهایی هستند که به طور میانگین در دهه ۱۹۹۰ میلادی درآمد سالانه با میانگین ۲۳ هزار و ۴۵۰ دلار داشتند که این درآمد سالانه ۲٫۵۶ درصد رشد داشته است.

در مقابل این کشورها، ۲۰ درصد کشورهایی که در قعر جدول ارزیابی قرار دارند، درآمد سالانه دو هزار و ۵۵۶ دارند که در دهه ۱۹۹۰ نه تنها افزایش درآمد نداشته اند بلکه با کاهش منهای ۸۵ صدم درصد نیز مواجه بودند.

در گزارش سال جاری که عملکرد کشورها را در سال ۲۰۱۵ مورد سنجش قرار داده، مالزی توانسته است از بین ۱۵۹ کشور با هفت رتبه صعود خود را به جایگاه ۶۵ برساند.
مالزی در آخرین گزارشی که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده بود در جایگاه ۷۲ قرار داشت.
این گزارش در واقع تطابق نهادها و سیاست های آنها را در ارتقاء آزادی اقتصادی را نشان می دهد.

در واقع گزارش امسال براساس داده های سال ۲۰۱۵ است، که در آن سال مالزی با هجمۀ سنگینی از فساد مالی منتسب به شرکت توسعه مالزی واحد روبرو بود.

انگشت اصلی اتهام این پرونده فساد مالی به سوی ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی نشانه گرفته شده بود و اکنون پس از گذشت حدود سه سال از این موضوع که شکاف سیاسی نیز در مالزی به دنبال داشت، همچنان پرونده آن بسته نشده است.
از نظر منطقه ای مالزی بعد از کشورهای سنگاپور، فیلیپین و کامبوج جایگاه چهارم را کسب کرده است.

مالزی در این گزارش با توسعه ۰٫۱۹ درصدی در اندازه دولت توانسته است امتیاز خود را به ۷٫۱۹ برساند که این عدد نشان می دهد که دخالت این کشور در امور اقتصادی همچنان زیاد است.

این کشور با بهبود شرایط خود در مواردی از قبیل کاهش محدودیت های کسب و کار و نرخ تورم پایین تر نیز توانسته است تا حدودی شرایط خود را در مقایسه با سال ۲۰۱۴ توسعه دهد.

این گزارش جهانی حاکی است: برخلاف کوچک سازی حجم دولت، مقررات اعتبار، نیروی انسانی و کسب کار و همچنین دسترسی به پول که مالزی در آنها پیشرفت کرده اما وضعیت آزادی تجارت بین الملل، سیستم حقوقی و حقوق معنوی با افت مواجه بوده است.

طبق این گزارش،کامبوج از جمله کشورهای منطقه است که پیش بینی می شود در سال های پیش رو حرکت های اقتصادی رو به جلویی داشته باشد و بتواند فاصله عقب افتادگی اقتصاد خود را با سایر کشورهای منطقه کاهش دهد.

لینک کوتاه :