دانانیوز:اینکه مردم برای «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» به پلیس بعنوان مرجع و ملجا امین و مطمئن مراجعه می کنند یک اصل غیرقابل انکارست.
به گزارش دانانیوز، در پی اعلام خبر برقراری هر ۳ثانیه یک تماس با پلیس، یادداشت زیر به قلم محمدعلی مقیسه یکی از پژوهشگران برجسته و دغدغه مند حوزه های فرهنگی و آسیب شناسی اجتماعی کشور را که از کانال تلگرامی “نیوشدر“عینا بازنشر کرده ایم، در ادامه بخوانید:
امنیت انسانی به معنای محافظت از هستۀ حیاتی زندگی انسان‌هاست!
در این دیدگاه، اگرچه دولت و عوامل او نقش مهمی در تأمین وحفظ و توسعه امنیت دارند، امابه عقیده نگارنده تأمین امنیت در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با “منزلت” است.
از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریت‌های پلیس است لذا اینکه چرا،چگونه و چه زمانی مردم برای «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» به پلیس بعنوان مرجع و ملجا امین و مطمئن مراجعه می کنند، موضوع بسیار مهمی است که قطعا نیاز به پژوهشی میدانی و کاربردی دارد!
اکنون در پاسخ به این سوال که “«چرا مردم هر ۳ثانیه به پلیس زنگ می زنند!!؟» بعنوان یک فعال کلان فرهنگی و پژوهشگر آسیب شناسی اجتماعی، با امید به تاثیر! بطور اجمال چند نگرش مفید و کاربردی زیر را مطرح می کنم:
۱) اینکه مردم برای «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» به پلیس بعنوان مرجع و ملجا امین و مطمئن مراجعه می کنند یک اصل غیرقابل انکارست ولی از آنسوی و در کثرت و تنوع مراجعات چگونه و تا چه مدت و طی چه مراحلی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» از سوی سازمان انتطامی و یا عوامل اجرایی پلیس پاسخ داده می شود نیز خود نیاز به بررسی موثق و همه جانبه دیگری دارد!
۲)ضعف و یا فقدان امنیت:
براساس یافته های پژوهشی معتبر، برخی مؤلفه های اجتماعی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی به ترتیب عبارت اند از: عملکرد پلیس, آگاهی اجتماعی, رضایت اجتماعی, اعتماد اجتماعی, پایگاه اجتماعی, مشارکت اجتماعی و …، در این میان پلیس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻓﺮاد؛ روابط و مناسبات اجتماعی نیز با افزایش آگاهی های اجتماعی، رضایت مندی اجتماعی را بهبود بخشیده و با ایجاد شرایط به منظور ترویج و تبلیغ نقش های اجتماعی باهدف تقویت مشارکت اجتماعی به بهبود ضریب احساس امنیت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی شهروندان کمک خواهند کرد.
۳)ضعف و یافقدان هنر گفتگو، مذاکره، مصالحه و تاب آوریهای فردی و اجتماعی:
باید اقرار کنم که کمتر کسانی در جامعه ایرانی مهارت و هنر گفتگو را می دانند چرا که کسی گفتگو یادمان نداده وشاید هم چندان تمایلی به یادگیری آن نداریم!
در بیان دیگر ما با مساله فقر گفتگو روبرو هستیم بنحوی که حتی قادر نیستیم انتظارات، احساسات، انتقادات مان را به زبانی آسان، آرام،صریح و موثر به دیگران منتقل کنیم و این باعث شده است تا بجای گفتگو و مصالحه، در جامعه خشونت کلامی و فیزیکی نمود عمیق وگسترده تری پیدا کند زیرا میزان تاب آوری افراد بسیار کاهش یافته است و برخی از مردم با کمترین مساله خشم و خشونت کلامی و فیزیکی از خود نشان می دهند.
بنا بر نظر روانشناسان، خشونت طیف گسترده ای دارد و زمانیکه افراد احساس تعلق و انسجام اجتماعی کمتری داشته باشند به همان نسبت، با رویکردی مبتنی بر لجبازی اجتماعی، میل به رفتارهای خشونت آمیز بیشتری از خود نشان می دهند.
از این رو در شرایط فعلی، نظام سیاسی عرصه را بر سایر نظام ها تنگ کرده به گونه ای که اقتصاد به نفع سیاست است، ساختار اجتماعی و فرهنگی ما نیز به نفع سیاست هزینه می شود که این رویه باعث از بین رفتن و تضعیف سایر نظام ها و واز همه مهمتر، نابودی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه می شود.
۴)ضعف و یا فقدان پاسخگویی مناسب و مکفی:
برخی داده های پژوهشی نشان می دهد که در نظام مدیریتی ایران تجمیعی از موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری) پاسخگویی عمومی را مخدوش و متزلزل میکنند که به ترتیب اولویت می توان از موانع قانونی، فقدان سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته‌سالاری، فقدان سیستم نطارتی و ارزشیابی عملکرد مناسب،مستمر و موثر، فقدان فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، فقدان سیستم اطلاعات هدفمند، منسجم وکارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در مدیریتها و سازمانهای دولتی نام برد.
۵) ضعف و یا فقدان آگاهی و اطلاع رسانیهای موثر و مکفی نسبت به قوانین و مقررات:
انچه مسلم است وقتی هر فرد بداند که در روابط اجتماعی خود اعم از اقتصادی، زیستی، ازدواج، شراکت و تمامی رفتارها چه باید بکند، به یقین جامعه ای آرام تر و با مشکلات و معضلات کمتر خواهیم داشت و به تبع آن آرامش و آسایش بیشتری نیز در زندگی مردم ایجاد خواهد شد.
در این حوزه افزایش اطلاعات حقوقی و قضایی جامعه، می تواند بخش عمده ای از مشکلات مردم در حجم رو به افزایش مراجعات به پلیس و همچنین ورود بیش از حد پرونده ها به نهادهای قضایی را کاهش داده و با دقت در بایدها و نبایدهای زندگی شخصی و اجتماعی خود و رعایت حد و مرزها، کمتر گرفتار اختلاف و تنش و خشونتهای کلامی و یا فیزیکی با پیگردها حقوقی و کیفری شوند.
در این میان تغییرات پی در پی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، یکی از دلایل مهم پیچیدگیهای اجرایی و پایین بودن اطلاعات و دانسته های حقوقی و قضایی و به عبارتی جهل به قانون در میان مردم شده به گونه ای که حتی مجریان قانون را نیز دچار سردر گمی و امور جاریه را دچار رکود و اطاله غیر ضرور و مضر نماید!
*محمدعلی مقیسه
پژوهشگر آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی(با برداشت آزاد از منابع مرتبط)
https://t.me/+QmlBLe6KRuKpEgck
