دانانیوز:یادمان باشد در همه جای دنیا آموزش و ایجاد رفاه از وظایف اصلی حاکمیت است و سرداران این دو حوزه؛ یعنی معلمان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اولویت هستند.
به گزارش دانانیوز به نقل از بورسنا، پیمان پژوهنده یکی از فعالان بخش صنعت و تجارت که در حال حاضر عهده دار مدیرعاملی هدلینگ اطلس است، طی یادداشتی که به مناسبت روز صنعت و معدن فرستاده اند، چنین آوره است:
سال ۱۳۷۵ بود که دهم تیر ماه وارد تقویم رسمی کشور شد تا روز صنعت و معدن هم در کنار دیگر روزهای تاریخ این کشور، ماندگار شود و از آن زمان تا کنون، هر ساله به مناسبت بزرگداشت این روز، چه پیام های تبریک که فرستاده و چه همایش ها و مراسم بزرگداشت که برپا نمی شود، اما توفیق؛ وقتی رفیق طریق می شود که هدف از این نامگذاری را بدانیم و اسباب رسیدن به آن را به درستی بشناسیم، چه، در غیر این صورت، به جای توفیق، دستخوش حریق می شویم؛ همچنان که تا کنون.
اما بعد … درکتابی مربوط به عقاید بومیان یک قبیله استرالیایی خوانده بودم که روزهای جشن و سرور این قبیله، نه بر اساس تقویم و گاهشمار، بلکه بر اساس تحولی است که که در خود و یا پیرامونشان ایجاد می کنند. برای مثال جشن تولد را بر اساس زادروزشان از مادر، جشن نمی‌گیرند بلکه هر گاه یکی به فضیلتی اخلاقی می رسد، آن روز را روز تولد خودش اعلام و همه را در جشن خود شریک می کند.
حالا با گره زدن این دو مطلب که یکی را الیت به کشوری در حال توسعه تحمیل کرده و دیگری، باوری در یک قیبله بومی است، به خود نمره بدهیم که آیا تحولی در عرصه صنعت ایجاد کرده ایم که حالا و امسال، این بزرگداشت را به هم تبریک بگوییم؟
در حالی که باروری و باورِ بخش خصوصی و کارآفرینان این عرصه به عنوان پیشرانان اقتصادی کشور، نخستین هدف روشن این نامگذاری بوده است، تا چه اندازه در سیاست های حاکمیت دیده شده اند و چه اندازه رشد و پیشرفت داشته ایم.
با نگاهی گذرا به کارنامه چند دهه گذشته، می توان دریافت که نه تنها در این مسیر حرکت نکرده ایم بلکه در تضاد و تقابل با اهداف ترسیم شده، گام هایی سریع برداشته‌ایم. برای مثال سراغی از آخرین راهبردهای مورد توجه در برنامه هفتم توسعه بگیریم که قرار است نقشه راه ۵ ساله این کشور را مشخص کند. به راستی سهم صنعت در این برنامه چه قدر است؟ به گواه کارشناسان و صاحبان صنایع و هرکارآفرینی که تورقی کوتاه در برنامه داشته، این سهم نزدیک صفر است. به گفته رییس اتاق ایران:« یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلأ استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
این همه در حالی است آخرین داده های آماری نشان می دهد با آن که صادرات ایران در سال گذشته، ۲۳میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده اما همزمان تراز مالی منفی ۲۰ میلیارد دلاری، خروج سرمایه از کشور را حکایت می‌کند.
در واقع مشکل بخش خصوصی امروز، فقط بخشنامه های متعدد و خلق الساعه در سیستم و ساختار غلط اداری کشور نیست بلکه عدم اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی به یکدیگر است که البته، با گفتار درمانی حل نمی‌شود! گواه این ادعا هم نگاهی به عملکرد دولت ها طی چند دهه گذشته و علاقمندی به فربه سازی دولت و در نهایت بخش خصولتی است و بودجه های سالانه کشور که توسط بسیاری از همین شرکت های زیان‌ده دولتی بلعیده می‌شوند.
۱۱اسفند ۱۴۰۱ بود که رییس جمهور در نشستی در بوشهر تأکید کرد که وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، هدایت و حمایت است و البته میدان دادن به این بخش را تضمین سرمایه و سود برای سرمایه‌گذار توصیف کرد. درست یک ماه بعد در نشستی دیگر، حمایت مالی و تامین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برشمرد و تأکید داشت که میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
اگر چه با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود اما اگر فرض را بر عزم جدی در ایجاد چنین رویه ای بگذاریم – که فرض محال، محال نیست – توجه به نکاتی چند می تواند در پیشبرد اهداف حاکمیت در جنگ اقتصادی حال حاضر و تحقق اظهارات رییس جمهور موثر باشد. نخست بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری است که خود، منوط به اعتماد حاکمیت به این بخش است که با گذشتن دولت از تصدی گری و پرداختن به تولی گری رخ می دهد. در این راستا می توان از اعطای کارت های طلایی – به جای امضاهای طلایی ویرانگر- به صاحبان صنایع،کارآفرینان و سرمایه گذاران تولید در کشور استفاده کرد تا بتوانند به عنوان پیشقراولان و سرداران اقتصادی این ممکلت، هر جا که نیاز بود به میدان بیایند و مشکلات را با کمک دستگاه های حاکمیتی حل کنند. به بیان ساده تر، فعالان اقتصادی برای دیدار با وزرای اقتصادی و صنعتی و یا حتی رییس قوه قضاییه کشور معطل امروز و فردا نشوند.
ایراد برخی سخنان همچون” اگر فعال اقتصادی به خارج برود و برنگردد برای ما مهم نیست” آن هم از سوی یک مقام قضایی کشور در شرایط جنگی(جنگ اقتصادی) اصلا به صلاح کشور نیست. دپوی بی دلیل اجناس در گمرک – تا جایی که مجلس برای حل مشکل ورود کند – و عدم ترخیص به موقع و یا طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا در گمرک، نشانه‌های بلوغ فکری برای پیشبرد جنگ اقتصادی نیست، بلکه این‌ها؛ همه، آب در آسیاب دشمن ریختن است.
یادمان باشد در همه جای دنیا آموزش و ایجاد رفاه از وظایف اصلی حاکمیت است و سرداران این دو حوزه؛ یعنی معلمان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اولویتند.
حالا کمی انصاف بدهیم؛ آیا با این شرایط هنوز هم می توان روز صنعت و معدن را تبریک گفت ؟ یا باید مشکلات را لای زرورق بی خیالی پیچید تا سال بعد!
البته شاید با امید به اندک کورسوی باقی مانده بتوان گفت: تا سال بعد، روز صنعت و معدن مبارک.
