دانانیوز: در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال محاسبه مفهوم “آزادی اقتصادی” بودند تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی دقیق برای بررسی و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. هدف اصلی این مطالعات، بهبود نظریه‌های معاصر توسعه اقتصادی بوده است تا تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف توضیح داده و توجیه شود.
به گزارش دانانیوز به نقل از انجمن بازرگانی ایران و کانادا، تأثیر آزادی اقتصادی بر نرخ توسعه کشورها قابل توجه است. هرچه اقتصاد یک کشور بیشتر آزاد باشد، درآمد ساکنان و تولید ناخالص داخلی آن افزایش می‌یابد. بر اساس آمار و ارقام، سنگاپور به عنوان کشوری با آزادی اقتصادی بالا، بهترین عملکرد اقتصادی را داراست. از سوی دیگر، کره شمالی که اقتصادی سرکوب شده دارد، به عنوان یکی از کشورهای با کمترین آزادی اقتصادی شناخته می‌شود. درباره کشورهایی مانند افغانستان و عراق که در آنها شرایط ناآرام داخلی وجود دارد، برای سال ۲۰۲۳ اطلاعات در دسترس نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص آزادی اقتصادی بر اساس عواملی مانند آزادی تجارت، بار مالیاتی، کارایی بخش قضایی و عوامل دیگر، کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. این عوامل ممکن است وزن‌های مختلفی در تعیین آزادی اقتصادی داشته باشند. این شاخص با جمع‌آوری این عوامل به صورت یک امتیاز واحد، امکان رتبه‌بندی کشورها را فراهم می‌کند. بنیاد هریتیج، یک اندیشکده آمریکایی، مسئول تهیه شاخص آزادی اقتصادی بزرگترین شاخص معتبر در این زمینه است.
در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال محاسبه مفهوم “آزادی اقتصادی” بودند تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی دقیق برای بررسی و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. هدف اصلی این مطالعات، بهبود نظریه‌های معاصر توسعه اقتصادی بوده است تا تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف توضیح داده و توجیه شود.
بر اساس آمار سایت Heritage، کشور سنگاپور آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و پس از آن کشورهایی مانند سوئیس، ایرلند و تایوان بیشترین آزادی اقتصادی را دارند. از میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی در این آمار، ایران با شاخص آزادی اقتصادی ۲۵، در رتبه ۱۶۹ قرار دارد.
یکی از مسائل مهم در مورد شاخص‌های آزادی اقتصادی، تعریف اصطلاح «آزادی اقتصادی» است و همچنین اینکه چگونه هر کشور یا نهاد خاصی باید به‌عنوان ترویجگر یا کاهش‌دهنده آزادی اقتصادی تلقی شود.
در مجموع، با وجود اختلاف نظرها در این باره، ظهور و به‌کارگیری شاخص‌های آزادی اقتصادی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار بود. آزادی اقتصادی به افزایش باز بودن تجارت و سایر اصلاحات بازار در کشورهای در حال توسعه، در اروپای شرقی پس از شوروی و حتی در اقتصادهای پیشرفته منجر شد.
???? هریتیج چگونه شاخص آزادی اقتصادی را ارزیابی می‌کند؟
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج یکی از محبوب‌ترین این شاخص‌هاست که بر اساس ۱۲ عامل کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این عوامل شامل حقوق مالکیت، کارایی بخش قضایی، صداقت دولت، بار مالیاتی، مخارج دولت، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی هستند. در کشورهایی که آزاد تلقی می‌شوند، درآمد نسبت به کشورهایی با امتیاز کمتر بالاتر است. @canadairanca
