دانانیوز: برخی از مطالعات نشان می دهند که اگر رفتارهای غیراخلاقی به نتایج مالی و یا افزایش موقعیت اجتماعی منجر شود، سقوط بیشتر در رفتارهای غیراخلاقی و جرائم محتمل تر خواهد بود.
به گزارش گروه شبکه های اجتماعی دانانیوز، دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس دوره خارج فقه در حوزه علمیه قم در کانال تلگرامی خود مباحث ارزشمندی را تحت عنوان “دلایل اقتصادی اجتماعی هنجار شدن ناهنجاری ها” را مطرح کرده ند که باکسب اجازه از استاد و جهت استفاده همراهان دانانیوز عینا بازنشر می شود:
همه افراد ممکن است گاه اصول اخلاقی را زیر پا گذارند. معمولا این مسیر با گفتن دروغ و ارتکاب جرائم کوچک شروع می‌شود. اما پرسش این است که چرا زیر پا گذاردن اصول اخلاقی در یک جامعه تداوم یافته، به جای توقف مسیر غلط، بر شدت و عمق خطا در طول زمان افزوده می شود و به قولی تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود. تداوم ناهنجاری اجتماعی و یا شدت و عمق بخشیدن به آنان به عواملی بستگی دارد.
برخی از مطالعات نشان می دهند که اگر رفتارهای غیراخلاقی به نتایج مالی و یا افزایش موقعیت اجتماعی منجر شود، سقوط بیشتر در رفتارهای غیراخلاقی و جرائم محتمل تر خواهد بود. فرض کنیم که رشوه گرفتن، خفت گیری، فحشاء، قاچاق مواد ممنوعه موجب درآمد مناسبی برای فرد شود و او بتواند از این طریق سطح زندگی خود را بالا ببرد. عادت به زندگی جدید و لذت از قرار گرفتن در شرایط بهتر موجب ادامه روند می شود. یا فرض کنیم در یک سازمان، فرد با زبان بازی، چاپلوسی، دورویی، زیر آب زدن دیگران بتواند موقعیتی بهتر به دست آورده و پله های ترقی را بر حسب استعداد در امور یادشده طی نماید، در این صورت نیز احتمال بازگشت از چنین رفتارهایی کاهش می یابد. در این شرایط هم بر شدت و هم بر عمق ناهنجاری های اخلاقی افزوده می شود. موفقیت این دست از انسانها و دشواری مسیر و مشکلات انسانهای پایبند به اصول اخلاقی، موجب می شود تا این رویکرد الگوی رفتاری دیگران نیز شده، بعد از مدتی این رویه به یک هنجار اجتماعی تبدیل می شود.
نظامهای اقتصادی که خروجی آنان تشدید فقر و نابرابری ناموجه بوده و نظام های سیاسی که بر اساس شایسته سالاری و لوازم آن شکل نگرفته است از عوامل مهم تداوم ناهنجاری ها و تبدیل آنها به هنجار اجتماعی می باشند و پس از هنجار شدن ناهنجاری ها، بازگشت جامعه به مسیر درست سخت خواهد بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد نزاع های فردی در دهه ۱۳۹۰، ۹۹ درصد، سرقت ثبت شده، ۶۵ درصد، چاقو و قمه کشی، ۳۹ درصد، کودک آزاری، ۱۰۰ درصد بوده است که البته تخلفات ثبت شده می باشند( تجارت نیوز، ۲۷ اسفند ۱۴۰۱) روشن است که این رشد نمی تواند علل فردی داشته باشد و علل آن را باید در شرایط اقتصادی و محیطی جامعه جستجو کرد.
بی ثباتی اقتصادی و سیاسی نیز یک عامل برای رشد ناهنجاری ها بوده، اخلاق را تضعیف خواهد کرد. بی ثباتی موجب می شود از زوایا و مسیرهای مختلف موجب رشد ناهنجاری های اخلاقی در جامعه می شود. در شرایطی بی ثباتی اقتصادی و انتظار افزایش قیمت ها در آینده، مصرف کنندگان با وجود محدودیت های خود اقدام به خرید بیش از نیاز خود می کنند تا از گزند تورم آینده در امان باشند. تولیدکننده نیز برای جلوگیری از تورم، تقاضای مواد اولیه و برخی کالاهای واسطه ای را افزایش می دهد. این امر روانی خود موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد. حرص و ولع برای دستیابی به کالاها افزایش می یابد گاه صف های طولانی تشکیل می شود. همچنین برخی افراد نیز از این موقعیت سوء استفاده کرده، به احتکار برخی کالاهای ضروری، اقدام می کنند. اگر این این وضعیت تداوم یابد، حرص و ولع و احتکار به اخلاق عمومی جامعه تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، بی ثباتی اقتصادی موجب می شود افق آینده قابل پیش بینی نباشد و در نتیجه، تولیدکنندگان برای کاهش ریسک خود، تولید خود را محدود خواهند کرد. سرمایه گذاری در فعالیت های مولد کاسته خواهد شد زیرا سرمایه گذاری در فعالیت های مولد، امکان تحرک و جابجایی اندکی دارد. اما فعالیت های دلالی و واسطه گری، خرید و فروش دلار و سکه و امثال آن در اقتصاد رشد می کند. افراد در فضای نااطمینانی و فقدان آینده قابل پیش بینی، اقدام به زیر پا گذاردن قانون و اخلاق می کنند.
بنابراین تداوم رویکردهای نادرست اقتصادی و سیاسی که به فقر و نابرابری ناموجه و فقدان شایسته سالاری بینجامد و بی ثباتی اقتصادی، هزینه رعایت و التزام به اخلاقیات اجتماعی را بالا می برد و درواقع پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی با هزینه بسیار بالایی همراه خواهد بود. درچنین شرایطی، فرد احتمالاً برای ادامۀ معیشت یا ساختن آینده بهتر، دیگر نمی‌تواند ملتزم به اخلاق باقی بماند.
نکتۀ مهم این است که اگر عرف‌های اخلاقی جدید برای سالیان متمادی در جامعه تداوم یابند. ریل گذاری جدیدی شکل خواهد گرفت به گونه ای که بازگشت به شرایط اولیه را سخت خواهد کرد. به عبار دیگر فروپاشی اخلاقی در جامعه مانعی جدید برای شکل گیری اقتصاد به سامان خواهد بود. کارکنانی که با تملق نردبان ترقی را طی کرده اند، افرادی که با رشوه زندگی مرفهی یافته اند. اقتصاد دلالی که بزرگتر از سابق شده است و در نظام تصمیم گیری ورود کرده است، مانعی جدی در برابر اقتصاد سالم و مولد خواهند بود.
@yousefimohamadreza
