دانانیوز: یکی از ظرفیت‌های مهم میراث ناملموس، جایگاه آن در کمک به توسعه پایدار و گردشگری پایدار و حفظ همبستگی ملی است. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز از این ظرفیت مهم به طور کامل استفاده نشده است.
به گزارش دانانیوز، یک کارشناس حقوقی میراث فرهنگی می‌گوید: «خلاء قانونی و نداشتن “رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران”، چالش‌برانگیز شده و میراث ناملموس را در تهدید قرار داده است.» علاوه‌بر این، دیگر بررسی‌ها از کوتاهی‌هایی در حفاظت از میراث ناملموس حکایت دارد که این عناصر فرهنگی ایران را در معرض تحریف و تصرف و نابودی قرار داده است. با این همه، به نظر می‌رسد “ثبت میراث ناملموس” در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی تنها اقدام و راهکاری بوده که تا کنون برای صیانت انجام شده است.
به گزارش دانانیوز به نقل از ایسنا، میراث ناملموس یکی از موضوعات مهم فرهنگی کشور است؛ موضوعی که در صورت توجه درست به آن می‌تواند فرصت‌هایی برای تأمین منافع ملی کشور در پی داشته باشد، به طوری که یک کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: «یکی از ظرفیت‌های مهم میراث ناملموس، جایگاه آن در کمک به توسعه پایدار و گردشگری پایدار و حفظ همبستگی ملی است. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز از این ظرفیت مهم به طور کامل استفاده نشده است.»
سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی ـ معتقد است: «این خلاء تا حدودی به دلیل نبود یک قانون جامع راجع به میراث فرهنگی ناملموس است.» او در نوشتاری با عنوان «ایجاد رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران؛ ضرورت معاصر» که در اختیار ایسنا قرار داده است، خاطرنشان می‌کند که «قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو و دو آیین‌نامه اجرایی آن، برای استفاده بهینه از ظرفیت کنوانسیون کافی نیست و کشور به قوانین دیگری در این زمینه نیاز دارد.»
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: «برخی پیش‌بینی‌های آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الحاق به طور کامل اجرا نشده است که از جمله مهمترین آنها تأسیس نشدن یک واحد پژوهشی و آموزشی برای میراث ناملموس توسط پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.» همچنین به نظر می‌رسد ظرفیت مهمی چون تأسیس کارگروه ملی میراث ناملموس، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در این گزارش حتی می‌توان رد و نشانی از احتمال تحریف میراث فرهنگی ناملموس ایران، در صورتی که قانون مناسب برای نحوه حفاظت از آن به تصویب مجلس نرسد، مشاهده کرد.
کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، علاوه‌بر این‌که معاهده‌ای با موضوع میراث فرهنگی است، یک کنوانسیون محیط زیستی نیز به شمار می‌رود. این ارتباط به دلیل پیوند دیرینه میان میراث فرهنگی ناملموس و طبیعت به عنوان یکی از بسترهای مهم پیدایش آن در طول تاریخ است. طبق تعریف کنوانسیون: «این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، همواره توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها دوباره خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می‌آورد و به این ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند.»به این ترتیب میراث فرهنگی ناملموس از یکسو در پاسخ به اقلیم و محیط زیست و از سوی دیگر در واکنش به تاریخ خلق شده، از نسلی به نسل دیگر تکامل یافته تا به امروز رسیده است. بنابراین همان‌گونه که کنش و واکنش‌های انسانی افراد و جوامع با یکدیگر در خلق مصادیق میراث فرهنگی ناملموس نقش داشته است، تعاملات آنها با محیط زیست و اقلیم محل زندگی ایشان نیز سبب پیدایش، پویایی و تکامل و انتقال نسل به نسل مصادیق میراث فرهنگی ناملموس شده است. یکی از دلایل تنوع مصادیق میراث ناملموس نقاط مختلف جهان، همین تنوع اقلیم و محل زیست جوامع است. مردمان نقاط مختلف سیاره زمین در تعامل با محل زیست خود، آیین‌ها، جشن‌ها، آداب و رسوم، هنرها، دانش‌های سنتی مرتبط با طبیعت و کیهان، و سایر نمودها و بیان‌های مختلف و زبان‌های گوناگون را خلق کرده‌اند که هر یک از این مظاهر هم از محیط زیست تاثیر پذیرفته و هم بر آن اثر گذاشته است. در اینجا بارزترین نمونه، انجام آیین سنتی «باران‌خواهی» در مناطق خشک ایران است و در همین حال، مردم مناطق باران‌خیز شمال کشور، برای حفاظت از محصول کشاورزی خود، آیین «آفتاب‌خواهی» را خلق کرده‌اند. مردمان مناطق گرم و خشک کویری به دانش سنتی مدیریت آب از طریق قنات روی آورده‌اند در حالی که مناطق معتدل، شیوه‌های دیگری برای مدیریت آب به کار برده‌اند.به این ترتیب و با توجه به تاثیر و تأثر میراث فرهنگی ناملموس و محیط زیست بر یکدیگر، میراث ناملموس با موضوع توسعه پایدار نیز مرتبط است و این موضوع در تعریف میراث ناملموس کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز قابل مشاهده است.کنوانسیون ۲۰۰۳ و حقوق بشربه طوری که کنوانسیون ۲۰۰۳ تصریح می‌کند «در این کنوانسیون، تنها به آن قِسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر موجود و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق باشد.»با توجه به تاکید کنوانسیون بر اهمیت و جایگاه جوامع سنتی محلی در پیدایش، پویایی و انتقال نسل به نسل میراث فرهنگی ناملموس، و تاکید بر حقوق فرهنگی این جوامع نسبت به میراث فرهنگی ناملموس ایشان، این کنوانسیون یک معاهده حقوق بشری نیز به شمار می‌رود. پیشنهاد این کنوانسیون برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از این جوامع ذیحق توسط دولت‌هاست، زیرا جوامع سنتی بستر اصلی پیدایش، تکامل و انتقال نسل به نسل میراث ناملموس به شمار می‌روند و برای صیانت از مصادیق، می‌بایست به طور همزمان از این بسترهای طبیعی و انسانی یعنی هم محیط زیست و هم جوامع سنتی حمایت کرد.کاستی‌های موجودبه طوری که در قسمت‌های پیشین اشاره شد کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، مسیر جدیدی برای ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس با همکاری و هماهنگی همه کشورهای عضو را ایجاد کرد. کشور ما نیز همگام با حرکت جهانی، با تصویب مجلس شورای اسلامی به این معاهده پیوست تا از ظرفیت آن برای پاسداری از میراث ناملموس کشور بهره گیرد.با این وجود به نظر می‌رسد پیوستن به این کنوانسیون اگرچه مفید است ولی کافی نیست؛ زیرا این قانون تنها مجوز پیوستن کشور به این معاهده را صادر کرده است، بدون آن که حوزه و شیوه حمایت از میراث ناملموس ایران مشخص شده باشد.کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز کافی نیست؛ زیرا این معاهده، صرفا یک چارچوب کلی بین‌المللی برای استفاده همه کشورهای عضو در زمینه حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس فراهم کرده است، اما لازم است هر کشور مفاد این معاهده را با توجه به شرایط داخلی خود اجرا کند. چنان‌که در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ۲۰۰۳ پیش‌بینی شده، هر کشور عضو می‌تواند برای اجرای بهتر مفاد کنوانسیون مورد نظر، قوانین و مقررات مبتنی با شرایط و مقتضیات داخلی خود را وضع کند، اما در ایران هنوز چنین قانونی وجود ندارد. شایسته است که به منظور اجرایی کردن زمینه‌های مورد نظر کنوانسیون در حوزه میراث فرهنگی، توسعه پایدار و یا کمک گرفتن از نقش جوامع سنتی و محلی و میراث ناملموس در حفظ محیط زیست، البته با انطباق با شرایط داخلی جامعه و نظام حقوقی ایران، قانون جامعی تصویب شود که در آن نحوه و چارچوب کلی حمایت از حقوق میراث فرهنگی ناملموس ایران با همکاری همه نهادهای دولتی و مردمی مرتبط با موضوع و با در نظر گرفتن ضمانت کیفری لازم پیش‌بینی شود.اگرچه قانون الحاق، دستگاه متولی اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ را مشخص نکرده، اما روشن است که این تکلیف باید با توجه به سایر قوانین حوزه میراث فرهنگی به‌ویژه قانون اساسنامه و فصل نهم قانون مجازات اسلامی، به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت) قرار گیرد. در عین حال با توجه به گستردگی مفهوم میراث ناملموس و ارتباط موضوعی آن با وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد مختلف، قانون در مورد وظایف و همکاری هر یک از آنها با وزارت میراث فرهنگی برای انجام امور ذی‌ربط ساکت است و یا این که اساسا قانونی در این زمینه وجود ندارد.در قانون الحاق ایران به کنوانسیون نامبرده، شیوه اجرای مفاد آن کنوانسیون شامل الزامات و ضوابط ثبت، شیوه‌های حفاظت و صیانت از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران، پشتیبانی‌های حقوقی از دارندگان ذیحق و و سایر پیش‌بینی‌های حقوقی لازم برای حمایت از میراث فرهنگی ناملموس ایران مشخص نشده است.از زمان الحاق ایران به کنوانسیون، وزارت میراث فرهنگی نسبت به تهیه فهرست‌های داخلی ثبت مصادیق میراث ناملموس کشور اقدام کرده و پیگیری‌های مربوط به ثبت مصادیق ایران در فهرست‌های جهانی یونسکو را نیز به طور مرتب انجام داده است.
